<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

<p class='article-text'>أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية بشكل فوري في مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي- مبنى المسافرين رقم 3 القادمون، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، ومركز «آمر» وذلك للمواطنين والمقيمين من حاملي رخص القيادة الإماراتية السارية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات في المواقع الحيوية، بما يواكب وتيرة السفر المتسارعة، ويوفر حلولاً عملية تُراعي طبيعة تنقل المسافرين واحتياجاتهم في مراحل ما قبل السفر، حيث تُتيح الخدمة إصدار رخصة القيادة الدولية خلال مدة لا تتجاوز خمس دقائق.</p><p class='article-text'>وتعتمد الخدمة على تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهات الشريكة، إذ يكتفي المتعامل بتقديم بطاقة الهوية الإماراتية، ورخصة قيادة إماراتية سارية المفعول، ونسخة من جواز السفر، إلى جانب صورة شخصية، ليقوم النظام بالتحقق التلقائي من البيانات واعتماد الطلب فورياً، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز في بيئة تشغيلية متكاملة وعلى مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لأذونات الدخول والإقامة، أن هذه الخطوة تعكس النهج الذي تتبناه دبي في تطوير الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقال: نحرص في إقامة دبي على أن تكون تجربة المتعامل امتداداً لمنظومة السفر الذكية، من خلال خدمات استباقية تُقدَّم في المكان والوقت المناسبين. وإطلاق خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية في مطار دبي الدولي يجسد تكامل الجهات الحكومية، ويعكس جاهزية دبي في توفير حلول مرنة تسهّل حياة المسافرين وتعزّز ثقتهم بمنظومة الخدمات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النوع من المبادرات يعزّز مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في جودة الحياة وكفاءة الخدمات، ويؤكد التزام الجهات المعنية بتطوير تجارب سفر سلسة تُلبي تطلعات المجتمع والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن الخدمة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين، وتسهم في تحسين تجربة المتعاملين عبر توفير خدمات فورية في أحد أكثر المواقع حيوية في الإمارة، مع إتاحة الخدمة على مدار الساعة «24/7».</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق هذه الخدمة في مطار دبي الدولي المكانة المتقدمة التي رسختها دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية والمترابطة، وترسيخ نهج يتمحور حول الإنسان ويعزّز جودة الحياة، كما يؤكد ريادة إمارة دبي في ترجمة هذه الرؤى إلى حلول عملية واستباقية تُقدَّم في أكثر المواقع حيوية، بما يدعم سلاسة السفر ويعزّز ثقة المتعاملين بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.</p>

5 دقائق لإصدار رخصة القيادة الدولية في مطار دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه 119 ألفاً و188 رخصة قيادة، منها 96 ألفاً و400 رخصة جديدة و22 ألفاً و788 رخصة مستبدلة لرخص قيادة صادرة من دول معترف بها للاستبدال برخصة قيادة إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب هذا الطلب على خدمات الترخيص في الإمارة، الزيادة السكانية والنشاط الاقتصادي المتسارع والمكانة العالمية، التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضّلة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذا النشاط يأتي بالتوازي مع مواصلة تطوير منظومة متكاملة لتأهيل السائقين، ترتكز على أحدث أساليب التدريب والتقييم، وتتبنّى التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات السلامة المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة بين مختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُولي هيئة الطرق والمواصلات أهمية استراتيجية لتأهيل المتدربين على القيادة، انطلاقاً من دورها في دعم مستهدفات دبي الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بجودة الحياة. وتعمل الهيئة من خلال منظومة تدريبية وتوعوية متطوّرة على إعداد سائقين يتمتعون بالكفاءة والوعي اللازمين للتعامل مع مختلف الظروف المرورية وِفق أعلى معايير الأمان والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز هذه المنظومة على مجموعة من المحاور الرئيسة تشمل تطوير المناهج التدريبية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز الوعي المروري، إضافة إلى رفع كفاءة المدربين وتأهيلهم بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص الهيئة على تحديث برامج التدريب النظري والعملي المعتمدة في معاهد تعليم قيادة المركبات بصورة دورية، بما ينسجم مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية في مجال السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُولي هذه البرامج اهتماماً خاصاً بمفهوم القيادة الدفاعية والوقائية، الذي يهدف إلى تمكين السائق من استباق المخاطر المرورية المُحتملة، والتعامل مع المتغيّرات المفاجئة على الطريق بكفاءة عالية، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُواصل الهيئة توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل رحلة المتدرّب، حيث يخضع المتدربون لتجارب قيادة افتراضية باستخدام أجهزة المحاكاة المتطورّة، التي تتيح لهم التعامل مع سيناريوهات واقعية متنوعة تشمل الأجواء الماطرة والضبابية والحالات الطارئة، ما يُسهم في تعزيز جاهزيتهم وثقتهم أثناء القيادة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطبّق الهيئة منظومة الفحص الذكي في ساحات الاختبار، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات الذكية، بما يضمن تقييم أداء المتدربين بدقة وموضوعية وشفافية وِفق معايير موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل التوعية المرورية ركناً أساسياً في رحلة الحصول على رخصة القيادة، حيث تشمل البرامج النظرية الإلزامية مواد متخصصة تركّز على القوانين المرورية المعمول بها في دبي، وأهمية الالتزام بالسرعات المحددة، ومسافات الأمان، واحترام حقوق المشاة، والتوعية بمخاطر المشتتات أثناء القيادة، وفي مقدمتها استخدام الهاتف المتحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتلقّى المتدربون تدريباً مكثّفاً على الانضباط المروري، والالتزام بالمسار الصحيح، وفهم الإشارات واللوحات المرورية، بما يعزّز قدرتهم على القيادة بثقة ومسؤولية داخل شبكة الطرق المتطورة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرصها على الارتقاء بجودة التدريب، تطبّق الهيئة منظومة رقابية متقدمة تشمل مدربي القيادة المعتمدين، حيث يخضعون لبرامج تأهيل واختبارات دورية للتأكد من كفاءتهم وقدرتهم على نقل مفاهيم السلامة المرورية بأساليب تدريبية حديثة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك انطلاقاً من قناعة الهيئة بأن جودة المدرب تمثّل أحد العناصر الأساسية في إعداد جيل جديد من السائقين المؤهلين والملتزمين بالقوانين والأنظمة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص هيئة الطرق والمواصلات على تكريم المتميزين من مدربي القيادة والمنشآت العاملة في مجال تعليم قيادة المركبات، ممن يحققون أعلى مستويات الأداء وأفضل نتائج النجاح في اختبارات المعرفة والساحة الذكية والطريق، بالإضافة إلى أداء متميّز في مجال رضا المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام هذا التكريم بحضور شركاء الهيئة من القيادة العامة لشرطة دبي ومعاهد تعليم قيادة المركبات، بهدف تعزيز ثقافة التميّز وتشجيع المنافسة الإيجابية بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع جودة التدريب وتحقيق أفضل النتائج للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفّر هيئة الطرق والمواصلات رحلة مترابطة وسلسة للحصول على رخصة القيادة، تبدأ بفتح الملف المروري وإجراء فحص النظر، تليها الدروس النظرية واختبار المعرفة، ثم التدريب العملي الذي يشمل مهارات القيادة الأساسية والوقائية ومناورات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمر المتدرب بمجموعة من التقييمات الداخلية واختبارات المواقف قبل التقدّم إلى اختبار الطريق النهائي الذي تجريه الهيئة، والذي يمثّل المرحلة الختامية للحصول على رخصة قيادة معتمدة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسجم هذه الجهود مع استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تعزيز الصحة والسلامة والأمن المروري وإسعاد المتعاملين وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم رؤية دبي في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة، ويعزّز مكانتها ضمن أفضل مدن العالم في جودة الحياة والتنقّل الآمن والذكي.</div></p>

طرق دبي تصدر 119 ألفاً و188 رخصة قيادة في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حدّثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزوّدة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديثات في مناهج التدريب، التحذير من الاصطدام الأمامي، نظام رصد البقعة العمياء، الانحراف عن المسار، أنظمة دعم المسارات، نظام مساعدة صف المركبة في المواقف المخصصة، نظام الرؤية الليلة، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، مثبّت السرعة التقليدي والتكيّفي، وغيرها من الأنظمة التقنية، التي تتميّز بها المركبات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن التحديثات التي أُجريت على مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة تتطابق مع المعايير العالمية المعتمدة من قِبل المنظمة الدولية لاختبارات القيادة (CIECA)، وتهدف إلى تعزيز سلامة التنقّل وتوجيه وتحفيز سلوك السائقين والحد من الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الأكرف: "أن هذه الإجراءات تصب في إطار تطبيق الهيئة لأفضل الممارسات العالمية فيما يخص أساليب القيادة الحديثة لفئة سائقي المركبات الخفيفة، وطُبِّقَت بالتعاون مع منشآت تعليم القيادة، وأُضيفت كذلك إلى كتيب التعليم والمنهج النظري والعلمي للقيادة الآمنة والمحاضرات النظرية، التي يتم من خلالها توعية المتقدمين للحصول على رخصة القيادة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  وتتوافق التحديثات مع الرسالة والغايات والأهداف الاستراتيجية والتوجّهات المستقبلية للهيئة وتبنّي الممارسات العالمية، والتي تتعلق بتعزيز السلامة المرورية والتنقّل الآمن والمرن وتطوير خدمات مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأكرف أن التحديثات توفر للسائقين الاطلاع على أحدث التطورات في أنظمة مساعدة السائقين المتقدمة والبرامج التعليمية العالمية، ووفق منهج التدريب المستمر ومواكبة التطور المستمر للمركبات المزوّدة بالأنظمة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المتقدمين والمستفيدين من تطوير المنهج التدريبي أكثر من 250 ألف متدرب خلال الفترة الماضية، وتم إعداد ورش عمل لمنشآت تعليم قيادة المركبات بدبي وذلك لضمان تغطية جميع أنظمة القيادة المتقدمة بناءً على المركبات المتوفرة للتعليم كلاً حسب مواصفاته.</div></p>

بما يتوافق والمعايير الدولية

"طرق دبي" تحدّث مناهج التدريب لاختبارات القيادة لمواكبة أنظمة المركبات الحديثة

<p class='article-text'>في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتعزيز جودة الحياة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة برخص القيادة الأجنبية للمقيمين والزوار في دبي، استبدلت الهيئة خلال العام الماضي 58,082 رخصة قيادة أجنبية صادرة من 57 دولة معترف باستبدال رخص قيادتها برخصة إماراتية، استناداً إلى القرارات الوزارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المعنية.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن قائمة الدول المعترف باستبدال رخص قيادة مواطنيها بالرخصة الإماراتية تضم 5 دول خليجية، و38 دولة أوروبية، و13 دولة آسيوية، إضافة إلى دول من أمريكا اللاتينية ودولة إفريقية، مشيراً إلى أن آخر الدول التي أضيفت إلى القائمة هي قيرغيزستان، كوسوفو، شمال مقدونيا، ولاية تكساس، وكرواتيا.</p><p class='article-text'>وأوضح الأكرف أن هذه الخدمة تعكس توجه إمارة دبي نحو دعم التعاون الدولي وتقديم خدمات مرنة تلبي احتياجات المقيمين والزوار من مختلف الجنسيات، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة وسهولة التنقل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن خدمة استبدال رخص القيادة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في إمارة دبي، على أن تُستكمل الإجراءات بإجراء فحص النظر في أحد مراكز فحص النظر المعتمدة، وتقديم الطلب، وإبراز الرخصة الأصلية المطلوب استبدالها، ودفع الرسوم المقررة، شريطة أن تكون الرخصة الدولية سارية المفعول، وبحضور مقدم الطلب شخصياً.</p><p class='article-text'>وأشار مدير إدارة ترخيص السائقين إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تطوير خدمات حكومية استباقية وفعالة، وترسيخ بيئة خدمية متكاملة تدعم سهولة التنقل وتعزز جاذبية الدولة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>للاطلاع على الدول المعترف باستبدال رخص القيادة الصادرة عنها بالرخصة الإماراتية: يرجى زيارة رابط الخدمة:</p><p class='article-text'>https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/rta-services/service-details?serviceId=3704301</p><p class='article-text'><b> الدول الأكثر استبدالاً للرخص </b></p><p class='article-text'>جاءت في مقدمة الدول التي استبدل رعاياها رخص القيادة الخاصة ببلدانها بالرخصة الإماراتية خلال عام 2025، المملكة المتحدة، (إنجلترا، ويلز، اسكتلندا، إيرلندا الشمالية)، بـ 13,165 رخصة، ثم الجمهورية التركية بـ 6,838 رخصة، ثم الصين بـ 5,300 رخصة.</p>

الخدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في دبي

"طرق دبي" تستبدل أكثر من 58 ألف رخصة قيادة لـ 57 دولة بالرخصة الإماراتية خلال 2025

<p class='article-text'><br>تُعد قضية المدرب الوطني الكويتي وتهميشه النسبي واحدة من أكثر القضايا المزمنة في الرياضة المحلية، على الرغم من امتلاك العديد منهم رخص تدريب دولية عليا مثل رخصة PRO وسجلات إنجازات سابقة مع الأندية، يشهد المشهد الرياضي الكويتي حالة من التناقض الواضح في ما يتعلق بالمدرب الوطني ففي الوقت الذي باتت فيه العديد من الأندية المحلية تمنح ثقتها للمدرب الكويتي، وتُسند إليه قيادة فرقها في بطولات الدوري والكؤوس، لا يزال المدرب الوطني غائباً بشكل كبير عن قيادة المنتخبات الوطنية، أو يظهر بصورة مؤقتة في محطات محددة فقط، رغم تميزه بفهمه العميق للبيئة المحلية، وقربه من اللاعبين، وإدراكه احتياجاتهم الفنية والبدنية وثقافة الأندية، وهي خصائص يتفوق فيها على الكثير من المدربين الأجانب.</p><p class='article-text'><br>ثقة<br>تُظهر الحقائق أن ثقة الأندية المحلية بالمدرب الوطني متقلبة ومحدودة، لكنها في تحسن نسبي مؤخراً فهناك من يستعين بالمدرب الوطني في كثير من الأحيان كمدرب طوارئ أو منقذ يتولى المهمة بعد إقالة المدرب الأجنبي، بدلاً من منحه عقداً طويل الأجل في بداية الموسم لبناء مشروع فني، على رغم من وجود أكثر من 130 مدرباً وطنياً يحملون رخصاً تدريبية متقدمة، فإن نسبة تواجدهم كمديرين فنيين في الدوري الممتاز عادة ما تكون منخفضة، كانت حوالي 30% في موسم 2021-2022، ووصلت إلى 40% في مواسم أخرى.</p><p class='article-text'><br>إنجازات<br>وفي الوقت نفسه أصبح السؤال المتداول، هل فقدت إدارات الأندية الكويتية الثقة بقدرة أبنائها على القيادة، رغم أن المدربين الوطنيين حققوا إنجازات بارزة في الماضي والحاضر، مثل الجنرال محمد إبراهيم وشيخ المدربين صالح زكريا، وفي الوقت الحالي الدكتور محمد المشعان الذي نجح مع السالمية والقادسية، وناصر الشطي الذي عاد لقيادة النادي العربي مرة أخرى بعد الاستغناء عنه نهاية الموسم الماضي عقب إنهاء عقد الجهاز الفني، وهناك ثقة كبيرة من مجلس إدارة نادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف بالمدرب الوطني محمد دهيليس، وأعاد نادي التضامن مدربه السابق ماهر الشمري لتولي القيادة الفنية بعد رحلة ناجحة في دوري «يلو» السعودي مع عدة أندية وحقق نتائج إيجابية على مدار المواسم السابقة، لكن النظرة العامة تبقى تفضيلية للمدرب الأجنبي، حتى وإن كان سجله أقل قوة، فالمدرب الكويتي أثبت قدرته الفنية من خلال النتائج والإنجازات على مستوى الأندية في فترات متفرقة، وتفوّق في إدارة اللاعبين والتعامل مع الضغط الجماهيري والإداري كما أن عدداً كبيراً منهم حاصل على شهادات تدريبية معتمدة من الاتحاد الآسيوي والدولي، وشاركوا في دورات وورش متقدمة داخل وخارج الكويت، ما يؤهّلهم لقيادة المنتخبات بكفاءة.</p><p class='article-text'><br>المنتخبات<br>في ما يخص المنتخبات الوطنية، يكون دور المدرب الوطني غالباً مهمشاً أو محصوراً في مهام معينة التوجه الغالب لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم يكون نحو التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية كبيرة لقيادة المنتخب الأول، اعتقاداً بأنه الأقدر على تحقيق قفزة نوعية على الصعيد الدولي يتم تفضيل المدرب الأجنبي لدواعي الثقة والمكانة «عقدة الخواجة»، فالمدرب الوطني مشروع المستقبل وليس خيار الماضي. <br>واضطر بعض المدربين الكويتيين المؤهلين مثل المدرب عبدالله الشلاحي الذي درب منتخب أفغانستان إلى البحث عن تحديات خارج الكويت لإثبات كفاءتهم بعد أن وجدوا صعوبة في الحصول على فرصة قيادية حقيقية ومستقرة داخل بلادهم، لكن الواقع يقول إن حظوظهم في المنتخبات الوطنية ما زالت ضعيفة، لأسباب غير واضحة، يُرجعها البعض إلى ضعف الثقة أو الميل للمدرب الأجنبي كخيار آمن، رغم أن كثيراً من التجارب لم تحقق النجاح المطلوب.</p><p class='article-text'><br>الاحترافية<br>في الوقت نفسه لا تزال هناك قناعة سائدة لدى بعض إدارات الأندية والجمهور بأن المدرب الأجنبي يجلب معه الاحترافية والصرامة والخبرة الدولية التي يفتقدها المدرب المحلي على عكس المدرب الوطني عادة لا يُمنح الوقت الكافي لبناء مشروع فني طويل الأمد يكون تحت ضغط نتائج فوري، وإقالته تكون أسهل وأقل كلفة من إقالة المدرب الأجنبي، ما يجعله يدخل في حلقة مفرغة من عدم الاستقرار وفي المقابل يُدفع للمدرب الأجنبي رواتب ضخمة جداً، بينما تُقلل أحياناً من قيمة المدرب الوطني مادياً رغم تماثل مؤهلاته، وتُشير التطورات الأخيرة إلى تزايد الوعي بأهمية إعطاء المدرب الوطني الثقة والدعم الكامل كونه جزءاً أصيلاً من مشروع تطوير الكرة الكويتية.</p><p class='article-text'><br>قاعدة<br>الاعتماد المستمر على المدرب الأجنبي يُضعف المسار المهني للمدرب الوطني، ويقلل من فرص تطويره وتراكُم خبراته، وهو ما قد ينعكس سلباً على بناء قاعدة فنية وطنية قوية مستدامة كما أن المدرب الأجنبي غالباً ما تكون فترات عمله قصيرة ومكلفة مالياً، وقد يفتقر لفهم البيئة المحلية وظروف اللاعبين. <br>فمن الضروري إعادة النظر في تمكين المدرب الوطني داخل الأجهزة الفنية للمنتخبات، ومنحه فرصاً حقيقية، بعيداً عن المجاملات أو التقييمات غير الموضوعية فتمكين الكوادر الوطنية لا يرتبط فقط بالنتائج، بل هو استثمار طويل الأمد في الخبرة والهوية الرياضية الكويتية.</p>

المدرب الوطني الكويتي.. كفاءة تنتظر الثقة والقرار

<h2>عبدالله بن طوق يبحث مع رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا تنمية الشراكات السياحية وريادة الأعمال</h2><p class='article-text'><br>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن العلاقات الإماراتية الكندية تقدم نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتطورة والشراكة الاقتصادية المتميزة، وذلك بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألبرتا، في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحول نحو اقتصاد المستقبل، لا سيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء عقده معاليه مع دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، على هامش المشاركة في الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي CUBC.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان سبل تنمية الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل ومن بينها السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتصنيع المتقدم والفضاء.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمثل الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز العمل على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطوراً مستمراً بين البلدين، لا سيما أن دولة الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لكندا في المنطقة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، كما أن كندا تمثل وجهة اقتصادية واعدة لدولة الإمارات في قارة أمريكا الشمالية».</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وألبرتا، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق الجانبين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الجانبين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصاديهما.</p><p class='article-text'><b>الفرص الواعدة</b></p><p class='article-text'>وسلط معالي عبدالله بن طوق خلال مشاركته في الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي، الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في الإمارات وألبرتا بمجالات السياحة والطيران والتقنية والبنية التحتية للطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية المتقدمة والأمن الغذائي والهيدروجين، مؤكداً على أهمية هذه القطاعات في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودفع عجلة الابتكار والاستدامة في كلا البلدين.</p><p class='article-text'>كما تطرق معاليه إلى التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، إضافة إلى الموقع الجغرافي التي تتميز به دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد والأعمال والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><b>الموقع الاستراتيجي</b></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، وجه معاليه الدعوة إلى مجتمع الأعمال الكندي للاستفادة من المناخ الاقتصادي التنافسي للدولة، وما يتيحه من ممكنات وفرص استثمارية متنوعة، مع التشجيع على التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من موقع الإمارات الاستراتيجي، لا سيما أن إجمالي عدد الرخص التجارية الكندية العاملة في الأسواق الإماراتية ارتفع ليصل إلى 14,676 رخصة بنهاية يوليو 2025، مقابل12,321 رخصة في نهاية يوليو 2024، محققاً نمواً لافتاً بلغت نسبته 11%.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي: «يُجسد مجلس الأعمال الكندي الإماراتي منصة فعّالة لتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين، ودفع التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين، والابتكار، بما يواكب تطلعاتهما نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. ونؤكد التزامنا بتطوير مشاريع مشتركة تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار بين دولة الإمارات وكندا».</p>

أبوظبي تحتضن الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي

الإمارات تستشرف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم مكتب أبوظبي للاستثمار النسخة الأولى من مجلس العين الصناعي في «مركز أدنيك العين» بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية والشركات الصناعية وشركاء المنظومة الصناعية، بهدف مناقشة مستقبل القطاع الصناعي في مدينة العين واستعراض فرص النمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية عروضاً تقديمية متخصصة وجلسات نقاشية وأنشطة للتواصل بين الشركات. وسلط المشاركون الضوء على الدور الريادي للقطاع الصناعي في العين، وفرص الشراكة التي يوفرها القطاع، مشيرين إلى أن موقع المدينة، وبنيتها التحتية المتقدمة ودعمها للابتكار والتحول الرقمي يعزز مكانتها لاعباً أساسياً في القطاع الصناعي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مكتب أبوظبي للاستثمار برامج التمكين التي يوفرها للشركات الصناعية الفاعلة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك مدينة العين، والتي تهدف إلى دعم المصنعين في تأسيس وتنمية أعمالهم وتوسيع نطاقها وتمكينها من المنافسة عالمياً. وتشمل هذه المبادرات، برنامج دعم الطاقة، وبرنامج دعم الأراضي، وبرنامج تسريع التصنيع الذكي، وبرنامج المحتوى المحلي، وبرنامج «المورد الذهبي»، الذي انضم إليه نحو 217 جهة صناعية في العين. كما استعرض المكتب أدوات التجارة الرقمية التي تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير، وخفض تكاليف المعاملات، وتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى الأسواق الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية إعلان مكتب أبوظبي للاستثمار عن إطلاق برنامج تدريبي جديد للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، والذي من المقرر أن يبدأ في الربع الرابع من عام 2025، ويهدف إلى تمكين الكفاءات الإماراتية من مهارات القيادة وترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة في صميم مستقبل القطاع الصناعي في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه البرامج في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية 2031، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة صناعية عالمية من خلال تعزيز الابتكار والاستدامة وتنويع الاقتصاد. ويضطلع مكتب أبوظبي للاستثمار بدور محوري في تنفيذ هذه الاستراتيجية، عبر تطوير منظومة العمل وتقديم الدعم التنظيمي وتنسيق الشراكات. ويعد المكتب أحد الممكنين الرئيسيين لرؤية «اقتصاد الصقر»، حيث يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات من خلال تسريع النمو الصناعي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وفتح آفاق جديدة للتصدير في القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «تعد مدينة العين مركزاً صناعياً وتجارياً استراتيجياً في دولة الإمارات، بفضل موقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية وتوفر الكفاءات الماهرة وتنوع الصناعات فيها. وفي إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية 2031، نعمل على تعزيز القدرات الصناعية والتصديرية لإمارة أبوظبي، وتمكين الشركات الصناعية والتجارية في مختلف أنحاء الإمارة، بما في ذلك مدينة العين. ومن خلال تنظيم مجلس العين الصناعي، ندعو المصنعين والمستثمرين والمبتكرين إلى التعاون مع المكتب واستكشاف الفرص التي توفرها المدينة، والمساهمة في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والتجاري في المدينة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم دمج المدينة في شبكة قطار «حفيت» في دعم منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز حركة التجارة الخارجية من خلال توفير ممر يربطها مباشرة بميناء صحار في سلطنة عمان، والذي يتيح نقل أكثر من 4 ملايين طن من البضائع سنوياً، مما يعزز مكانة العين كمركز إقليمي متقدم للتجارة والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل القطاع الصناعي في العين التوسع والنمو، حيث تضم المدينة اليوم أكثر من 400 رخصة صناعية نشطة في قطاعات رئيسية تشمل الحديد، والإسمنت، وتصنيع الأغذية، ومواد البناء، والطيران، والطاقة، كما تضم العديد من الشركات الرائدة أبرزها شركة «إيمستيل»، إحدى أكبر منتجي الحديد ومواد البناء في المنطقة، و«مزارع العين»، أول وأكبر شركة متكاملة لإنتاج الألبان والدواجن في الدولة، وشركة «ستراتا للتصنيع»، المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة و المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، والتي تتعاون مع نخبة من الشركات العالمية مثل إيرباص وبوينغ وبيلاتوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر العين ثاني أكبر مدينة في إمارة أبوظبي، ويسهم القطاع الصناعي بدور محوري في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.</div></p>

«أبوظبي للاستثمار» يطلق النسخة الأولى من مجلس العين الصناعي لدعم تنافسية القطاع

<p class='article-text'><br>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، تجمعهما علاقات استراتيجية راسخة تعززت خلال العقود الماضية لتشمل مجالات الاقتصاد الجديد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أن الصين تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية لفعالية «إنفستوبيا - بكين»، التي نظمتها إنفستوبيا في العاصمة الصينية ضمن حواراتها العالمية، بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء ورواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.<br></p><p class='article-text'>وتأتي «إنفستوبيا بكين»، النسخة الـ19 من حوارات إنفستوبيا العالمية، والتي تُعقد لأول مرة في الصين، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرواد الأعمال الصينيين SIEF، وبالتعاون مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT)، وتهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتطوير مشاريع مشتركة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية الذكية، والسياحة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام للبلدين.<br><b>شراكة واعدة</b><br>وقال معاليه: «تمثل فعالية (إنفستوبيا – بكين)، محطة جديدة تعكس حرص البلدين الصديقين على تطوير شراكة واعدة تخدم التنمية المستدامة والابتكار الاقتصادي وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، حيث شكلت الجلسات الحوارية فرصة عملية لاستكشاف أوجه التعاون، وبناء شراكات طويلة الأمد تعزز النمو وتحقق مصالح الجانبين».<br>وأشار معاليه إلى أن الأسواق الإماراتية تحتضن قرابة 16500 رخصة تجارية صينية بنهاية يوليو 2025 وبنسبة زيادة بلغت أكثر من 18% مقارنة بنهاية يوليو 2024، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية واستثمارية متنوعة، كما بلغ عدد الوكالات التجارية الصينية العاملة في الدولة إلى 533 وكالة تجارية بنهاية يوليو الماضي.<br>وأوضح معاليه أن «إنفستوبيا - بكين» تأتي لتعزيز الدور الفعال للبلدين في نمو واستدامة الاقتصاد العالمي، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية في قطاعات الاقتصاد الجديد، ودعم مشاريع التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.<br><b>جلسات حوارية </b><br>وشهدت الفعالية عقد 6 جلسات حوارية ناقشت عدداً من الموضوعات الاستراتيجية لتعزيز التعاون بين الإمارات والصين، حيث تناولت الجلسة الأولى بعنوان «جسور الثقافة: إعادة ابتكار السياحة عبر التراث والابتكار والضيافة»، سبل تطوير السياحة الثنائية عبر تعزيز التبادل الثقافي، وتبني تقنيات وتجارب مبتكرة في التسويق السياحي، ودور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية قطاع الضيافة وجذب الاستثمارات السياحية، وذلك بحضور شيخة ناصر النويس، الأمينة العامة المنتخبة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 إلى عام 2029، وبانسي هو، نائبة رئيس وأمين عام المنتدى العالمي لاقتصاد السياحة.<br>طاقة المستقبل<br>أما جلسة «طاقة المستقبل: التعاون الإماراتي الصيني في الطاقة النظيفة»، فقد بحثت سبل توسيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين، وأهمية نقل التكنولوجيا والتمويل الأخضر لدعم التحول نحو الحياد الكربوني. <br>واستعرضت جلسة «تدفقات رأس المال والاستثمار العابر للحدود: الممر الإماراتي الصيني» فرص تعميق الروابط الاستثمارية بين البلدين، وأولويات صناديق الثروة السيادية، وأدوار مراكز الابتكار ورأس المال الجريء في تعزيز تدفق الاستثمارات.<br>في حين ناقشت جلسة «العصر الصناعي الجديد: الروبوتات والمركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة» فرص التعاون في الصناعات المستقبلية من خلال إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتبادل الخبرات في مجال المصانع الذكية وإنترنت الأشياء، ووضع استراتيجيات مشتركة للابتكار وحماية الملكية الفكرية، في حين بحثت جلسة «العلم والابتكار والاستثمار: جسر بين الأفكار ورأس المال»، دور مراكز الابتكار والحكومات والمستثمرين في توظيف الاكتشافات العلمية في التنمية الاقتصادية.<br><b>الروابط الذكية</b><br>وفي جلسة «الروابط الذكية: تسريع التجارة عبر البنية التحتية والخدمات اللوجستية»، ناقش الحضور دور البنية التحتية الذكية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تطوير الموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديد، وإسهام ممرات «الحزام والطريق» في تعزيز انسيابية التجارة بين الجانبين.<br>كما شهدت الفعالية عقد طاولة مستديرة بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات والصين، بهدف تعزيز الشراكات القائمة وإطلاق مشاريع جديدة تخدم التنمية المستدامة للطرفين، مع التأكيد على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة للوصول إلى أسواق أوسع، والاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها بيئتا الأعمال في البلدين.<br>5 مذكرات<br>وشهدت «إنفستوبيا – بكين» توقيع 5 مذكرات تفاهم بين ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات والصين، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا؛ حيث وقعت إنفستوبيا مذكرة تفاهم مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية - فرع بكين، لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، كما وقع مكتب أبوظبي للاستثمار مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF)، لدعم توسع الشركات الصينية في أبوظبي.<br>كما وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF)، لتطوير مجالات البحث والتواصل التجاري، ووقعت شركة P4ML مذكرة تفاهم مع مركز بكين للطب الدقيق لتعزيز التعاون العالمي في مجال الطب الدقيق، ووقعت شركة BAGO للاستشارات الاستراتيجية مذكرة تفاهم مع مركز بكين للطب الدقيق، لتطوير حلول تقنية مبتكرة وتبادل الخبرات لتقديم الرعاية الطبية الدقيقة، بما يعزز الروابط الاقتصادية والاستثمارية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد الجديد.<br><b>نمو الاستثمارات</b><br>وتأتي الفعالية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين نمواً متواصلاً، حيث تتزايد الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والسياحة، بما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية وحرص البلدين على تطويرها نحو آفاق أوسع تخدم التنمية المستدامة للجانبين.<br>ضم وفد الدولة المشارك في الفعالية نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي، وقادة الأعمال والقطاع الخاص في الدولة، من بينهم محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، والدكتور ناصر النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، وسعادة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، ومحمد عبدالقادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»، ومروان المري، مدير إقليم آسيا في غرف دبي، وربيع عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع بيت.كوم، وأديب أحمد، المدير الإداري لمجموعة «لولو المالية القابضة»، وعبدالله حبيب الملا، المالك والرئيس التنفيذي لمخبز هوم بيكري، وستيوارت أودا، المؤسس لشركة أليسكا تكنولوجيز.</p>

«إنفستوبيا - بكين» تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الإمارات والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم مكتبة محمد بن راشد في شهر سبتمبر مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية، التي تجمع بين الإبداع والمعرفة والتفاعل المباشر مع الخبراء والمتخصصين في العديد من المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهل مكتبة محمد بن راشد سبتمبر بعقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الأول من الشهر، للإعلان عن قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025– الدورة الثانية، بما في ذلك جدول الفعاليات، وأسماء المتحدثين المحليين والدوليين، والورش والجلسات الحوارية المقررة، لتتيح للمهتمين حجز مشاركاتهم والاستفادة من برنامج القمة المتنوع والشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع مجموعة دبي للفلك، تدعو مكتبة محمد بن راشد جمهورها لحضور حدث فلكي نادر، يتمثل بخسوف كلي للقمر، والمعروف بـ«القمر الدموي»، حيث يتحول القمر إلى اللون الأحمر ليلاً. وتُقام الفعالية الأحد المقبل، لتمنح عشاق الفلك والمهتمين فرصة فريدة لمشاهدة هذه الظاهرة عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فعالياتها، فتبدأ بورشة بعنوان «إبداع معماري على ورق»، تتيح للمشاركين فرصة رسم المباني بأسلوبهم الخاص، سواء أكانت حقيقية أم خيالية، باستخدام أدوات بسيطة، مع التركيز على التفاصيل الفنية الدقيقة، لتجربة ممتعة تُنمّي الحس الإبداعي لدى الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المكتبة بالتعاون مع معهد تطوير للتدريب الأمني، ورشة حول «الابتكار والقيادة في التغيير المؤسسي»، والتي تهدف إلى تطوير مهارات القيادة والتعامل مع مقاومة التغيير، وتحفيز الفرق على التفكير الإبداعي، من خلال تجارب عملية وجلسات عصف ذهني تساعد على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات عملية تدعم رؤية المؤسسات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعقد مناظرة ثقافية بعنوان «الكتاب في عيون الأجيال»، موجهة لطلاب الحلقة الثالثة، لمناقشة اختلاف رؤى الشباب والكبار حول الكتاب والأدب، وتطور القراءة والكتابة في ظل الثورة الرقمية، مع التركيز على دور الكتاب في الحفاظ على الهوية الثقافية، بالتعاون مع مدرسة السلام المجتمعية.</div></p><h2>ورش تفاعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة اليوم الدولي للغة الإشارة، وتزامناً مع إعلان 2025 عاماً للمجتمع، تنظم مكتبة محمد بن راشد ورشتين تفاعليتين، الأولى تعرّف المشاركين بأساسيات لغة الإشارة وأهميتها في الحياة اليومية لتعزيز التواصل والشمولية.</div></p><p class='article-text'>فيما تركز الثانية على تمكين الصم والبكم من صناعة محتوى مرئي مبتكر بلغة الإشارة الإماراتية، والخوض بتجربة فريدة تعكس إبداعهم ويصل بفاعلية إلى المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن برنامج التراث والهوية الوطنية، تنظم المكتبة جلسة حوارية بعنوان «دبي: رحلة في ملامح السياحة والتحول الثقافي»، والتي تسلط الضوء على دور المرشد السياحي في تعزيز تجربة الزائر ونقل الصورة الثقافية للإمارة، إلى جانب مناقشة أهمية الحصول على رخصة الإرشاد السياحي والمتطلبات الأساسية للمهنة، والتحديات التي يواجهها المرشدون في ظل النمو السياحي والحفاظ على الموروث الثقافي.</div></p><h2>أمسية سينمائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المكتبة بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، أمسية سينمائية تقدّم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من مختلف دول العالم، تشمل: فيلم «قبل أن يتلاشى المطر» من مصر، الذي يسلط الضوء على صراع أب مع الحزن وفقدان ابنته، وفيلم «كيف تغوص مع الدلافين» من كوريا الجنوبية، الذي يعكس جهوداً شخصية لتنظيف البيئة البحرية بعد كارثة فوكوشيما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن العروض السينمائية، فيلم «حب» من الولايات المتحدة، الذي يروي علاقة الآباء والأبناء من خلال لعبة التنس، وفيلم «صغيرة» من سويسرا، الذي يستعرض قصة صداقة الطفولة والتحديات التي يواجهها الأطفال في فهم مشاعرهم ونموهم العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلي ذلك تنظيم ورشة عمل ضمن برنامج «تمكين العقول» حول تصوير الحياة البرية والبحرية، وتهدف إلى استكشاف سحر الطبيعة وتعلُّم أسرار تصوير الحيوانات والنباتات والمشاهد البحرية، بالإضافة إلى كيفية التقاط أجمل اللحظات باحترافية.</div></p>

مكتبة محمد بن راشد في سبتمبر..وجهة عشاق الفلك والسينما

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غدا بـ" يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويعد مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة دولة الإمارات من منجزات في ظل دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" ، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام ، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية ، وذلك إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق العمل النسائي في دولة الإمارات منذ 8 فبراير عام 1973 حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات، وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة المختلفة، وصولاً إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بهذه المناسبة، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية غالية، نستذكر فيها إنجازات ابنة الإمارات، التي أثبتت على مدار خمسين عاماً قدرتها على العطاء والريادة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المناسبة تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بأن الاستثمار في قدرات المرأة هو ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك ومزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، أسهمت بدور محوري في تمكين المرأة الإماراتية، وترسيخ مكانتها في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، لافتة إلى الأثر الكبير للتعاون الوثيق بين المجتمع ومؤسساته في دعم مسيرة التمكين وصياغة نموذج وطني رائد يقدّر دور المرأة ويعزز مساهمتها في بناء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت سعادتها أن يوم المرأة الإماراتية يمثل تجسيدا لمسيرة نصف قرن من الإنجازات التي صنعت تاريخ المرأة الإماراتية، ووضعت الأسس الراسخة لشراكة وطنية حقيقية، مؤكدة أن المرأة اليوم شريك فاعل في صياغة المستقبل، وحامل لقيم الإمارات العريقة في الريادة والعطاء والتميز، لتلهم الأجيال القادمة لمواصلة المسيرة على دروب التمكين والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت سعادتها بأن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية هو احتفاء بالوطن، فكل إنجاز تحققه المرأة الإماراتية يمثل صفحة مشرقة في مسيرة الدولة ونهضتها، ودليلاً على رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت من تمكين المرأة أولوية استراتيجية، لضمان مشاركة كاملة في بناء مجتمع مزدهر ومستقبل مشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ حققت المركز الأول إقليميا ضمن تقرير "الفجوة بين الجنسين" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، واحتلت الدولة المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، كما حققت نسبة 82.5 نقطة من أصل 100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لعام 2023 / 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عززت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية، إذ تشغل النساء اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، كما أن 26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقدن ملفات حيوية مثل التعليم، والتغير المناخي والبيئة وتمكين المجتمع والأسرة فضلاً عن أن المرأة الإماراتية تشكل71% من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي، و13% من مجموع سفراء الدولة المعتمدين لدى دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت المرأة الإماراتية مجال ريادة الأعمال بكل كفاءة واقتدار، إذ تشير البيانات المتخصصة إلى وجود أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية بإجمالي استثمارات يفوق 60 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم والتكنولوجيا، فإن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “STEM” في دولة الإمارات هن من النساء، كما أن 50% من إجمالي العاملين في القطاع الفضائي بالدولة منهن أيضا، في حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 55% من القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذان كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضمن دستور دولة الإمارات المساواة في الحقوق للجميع نساء ورجال أمام القانون، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، وفي هذا الإطار جاء اعتماد مجلس الوزراء عام 2018 مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، وصدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لعام 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الحكومي الاتحادي، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف بـ "قانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة" والذي تقضي المادة 4 منه بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال كانت تقوم بالعمل ذاته، أو آخر له قيمة متساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة إلى العالم أجمع، إذ أطلقت الدولة العديد من البرامج الداعمة للمرأة ومنها مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، حيث تم من خلالها تدريب ما يزيد عن 500 امرأة، فضلا عن مشروع المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا الذي تم اعتماده في قمة القادة 2023 لتأسيس منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة والمساهمة في توسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي وتعزيز الاقتصاد، ومبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في المجال الزراعي وغيرها من المبادرات الاستثنائية.</div></p>

الإمارات تحتفل غداً بـ "يوم المرأة الإماراتية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية، ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقاً لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي به نحو 145 مليون مستهلك.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866103.jpg" alt="محمد الحسيني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحسيني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، ما يعزز مرونة اقتصادنا الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي.</div></p><p class='article-text'>مشيداً بقوة العلاقات والشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، إذ تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>حيث تشكل خطوة مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات، منوهاً إلى دور الاتفاقية في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى أسواق دولية متقدمة تتميز بفرص نمو عالية، وموقع استراتيجي في منظومة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866104.jpg" alt="سهيل المزروعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سهيل المزروعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسية كالطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>كما ستدعم الاتفاقية الجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معاً لتوفير مصادر طاقة أقل كلفة وأكثر مراعاة للبيئة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866108.jpg" alt="سلطان الجابر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان الجابر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «توقيع اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة، ودعم التنويع الاقتصادي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات. كما أنها تسهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة».</p><h2>سوق حيوي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866106.jpg" alt="عبد الله بن طوق" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله بن طوق</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا خطوة مهمة في أجندتنا للنمو الاقتصادي، إذ تتيح للشركات الإماراتية وصولاً معززاً إلى سوق حيوي يضم أكثر من 145 مليون مستهلك،.</div></p><p class='article-text'>وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق، كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة، ما يحفز وصول صادرات الخدمات الرئيسية، مثل الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية إلى الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «وصل عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى أكثر من 13 ألف رخصة. ونحن حريصون على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866109.jpg" alt="محمد السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: «تسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركز أعمال عالمياً، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد. وستساعد هذه الاتفاقية على جذب رؤوس الأموال إلى سوقنا، في حين نعزز دورنا في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب. </div></p><p class='article-text'>وستدعم الاتفاقية -بشكل مباشر- تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، ما يساعد شركاتنا على الاستفادة من القدرات الراسخة في التصنيع، وإنتاج الأغذية، والقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الآلات والكيماويات».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866101.jpg" alt="آمنة الضحاك" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنة الضحاك</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تبرز اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي. ونتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة لتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866102.jpg" alt="ثاني الزيودي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ثاني الزيودي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين الإمارات وروسيا إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات والتي تواصل الاتساع إلى أبرز الأسواق حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، إذ بلغت 11.5 مليار دولار أمريكي عام 2024، بزيادة قدرها 4.9 % عن عام 2023، و76.3 % على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وجنباً إلى جنب مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا في إزالة الحواجز التجارية.</p><p class='article-text'>وستعزز وصول قطاعنا الخاص إلى سوق يضم أكثر من 145 مليون نسمة، وتؤمّن سلاسل التوريد، وتدعم تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الخدمات، وستمكن مصدري الخدمات من الاستفادة من الفرص الواعدة في السوقين، وستعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866110.jpg" alt="احمد الصايغ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>احمد الصايغ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا محطة مهمة في التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'>وتعد هذه الاتفاقية امتداداً لسياستنا في بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتنا، ليس فقط في سلاسل التوريد العالمية، بل في الحوارات العالمية المهمة حول التجارة، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866099.jpg" alt="خالد بالعمى" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد بالعمى</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تشكل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية خطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية، لتحقيق التطلعات التنموية للدولة، والارتقاء بالمكانة الريادية للإمارات عالمياً».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866105.jpg" alt="عبدالله البسطي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله البسطي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدوره قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة قوة اقتصادية عالمية وجسراً حيوياً يربط بين مختلف الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>كما تسهم الاتفاقية في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة، حيث تستهدف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «توفر البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي مركزاً اقتصادياً ولوجستياً ومالياً عالمياً، ومنصة مثالية لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات الحيوية، بما يتيح فرصاً نوعية لتوفير فرص العمل واستقطاب الكفاءات المتنوعة».</div></p><h2>مركز محوري</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866100.jpg" alt="أحمد بن لاحج الفلاسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن لاحج الفلاسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات. إذ تعد الدولة مركزاً محورياً للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبوابة حيوية للصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترحب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>ولا سيما للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتجارة والخدمات والآلات والمعادن؛ فالتجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة أخرى في طموحاتنا نحو التجارة الحرة».</p>

تيسّر وصول الشركات الإماراتية إلى سوق ضخم به نحو 145 مليون مستهلك

وزراء ومسؤولون: اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا تعزز مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقًا لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي به نحو 145 مليون مستهلك، كما تدعم أهداف الإمارات الطموحة للتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية ، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي عبر بناء شراكات إستراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، مما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي، مشيداً بقوة العلاقات والشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والتي تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، حيث تشكل خطوةً مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات، لافتا إلى دور الاتفاقية في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى أسواق دولية متقدمة تتميز بفرص نمو عالية وموقع إستراتيجي في منظومة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات اقتصادية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية مع روسيا تسهم في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسية كالطاقة والبنية التحتية، مشيرا إلى دعم الاتفاقية للجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معًا لتوفير مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تبسط مسارات شراكات القطاع الخاص، مما يتيح تدفقًا أكثر سلاسة لرؤوس الأموال وتبادل المعرفة، معربا عن تطلعه إلى استكشاف الإمكانات الهائلة للنمو المتبادل بين بلدينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن توقيع اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة، ودعم التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقًا واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات، كما تساهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، فيما تؤكد الاتفاقية التزامنا بمواصلة بناء جسور التعاون والاستثمار والنمو، لدفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة، بما يسرع التقدم لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية ويعزز قدرتنا التنافسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاتفاقية تمثل خطوةً مهمةً في أجندتنا للنمو الاقتصادي، إذ تتيح للشركات الإماراتية وصولاً معززاً إلى سوق حيوي يضم أكثر من 145 مليون مستهلك، وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق، كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة، مما يحفز وصول صادرات الخدمات الرئيسية، مثل الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية وصل إلى أكثر من 13 ألف رخصة، مع حرصنا على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته إقليمياً ودولياً، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031” الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، إن الاتفاقية مع الاتحاد الروسي تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساعد في جذب رؤوس الأموال إلى سوقنا، بينما نعزز دورنا في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب، وستدعم بشكل مباشر تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، مما يساعد شركاتنا على الاستفادة من القدرات الراسخة في التصنيع، وإنتاج الأغذية، والقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الآلات والكيماويات، معربا عن تطلعه إلى إرساء عهد جديد من التعاون الذي يحفز الابتكار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الاتفاقية مع روسيا تبرز التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية، ومن خلالها يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيّف مع التغير المناخي، ونتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة للتعاون الوثيق لتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين الإمارات وروسيا تمثل إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات والتي تواصل الاتساع إلى أبرز الأسواق حول العالم ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، والتي بلغت 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 4.9% عن عام 2023، و76.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه جنباً إلى جنب مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستساهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا في إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وستعزز بشكل كبير وصول قطاعنا الخاص إلى سوق يضم أكثر من 145 مليون نسمة، وتؤمّن سلاسل التوريد، وتدعم جهود تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الخدمات، لافتا إلى أن الاتفاقية ستمكّن مصدري الخدمات من الاستفادة من الفرص الواعدة في السوقين، وستعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين، مما يدعم التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، إن الاتفاقية مع روسيا تمثل محطة مهمة في التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام، وتعتبر هذه الاتفاقية امتدادًا لسياستنا في بناء شراكات إستراتيجية تعزز مكانتنا، ليس فقط في سلاسل التوريد العالمية، بل في الحوارات العالمية المهمة حول التجارة، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، موضحا أن هذه الشراكة لا تعزز أهداف سياستنا الخارجية فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف القطاعات وخصوصاً في مجالي الاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تُشكّل خطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية، لتحقيق التطلعات التنموية للدولة، والارتقاء بالمكانة الريادية للإمارات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة في كلا البلدين الصديقين لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، وتعزيز الجهود والمبادرات الثنائية في قطاع الخدمات المالية، بما فيها المشاريع التقنية الرقمية، والحلول الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة، وأنظمة الدفع عبر الحدود، بما يُسهم في تسريع النمو في قطاعات الاقتصاد الجديد، والارتقاء بعلاقات الشراكة الإستراتيجية نحو آفاق أرحب تحقيق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا إضافة تمثل نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إذ تعدّ الدولة مركزًا محوريًا للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبوابة حيوية للصادرات، مشيرا إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ترحّب بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق، لا سيما للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتجارة والخدمات والآلات والمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة أخرى في طموحاتنا نحو التجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا تمثل خطوة إستراتيجية تعزز مكانة الدولة كقوة اقتصادية عالمية وجسر حيوي يربط بين مختلف الأسواق الدولية، لافتا إلى أن الاتفاقية تسهم في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة، وذلك من خلال استهداف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وموقعها الإستراتيجي كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، يوفران منصة مثالية لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات الحيوية، بما يتيح فرصاً نوعية لخلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات المتنوعة، كما تمثل هذه الشراكة محفزاً للتنمية المستدامة وداعماً لتحقيق الأهداف الوطنية الأوسع في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي في منطقة أوراسيا.</div></p>

وزراء ومسؤولون: اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً

<h2>62 % حصة الإمارات من الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون</h2><h2>55.6 % حصة الإمارات من دول غرب قارة آسيا</h2><h2>37 % حصة الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</h2><h2>خبراء: الإمارات تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات أكبر رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) عام 2024، بنسبة زيادة تصل إلى 430 %، مقارنة بعام 2015، الذي سجل 31.6 مليار درهم (8.5 مليارات دولار)، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5 %، خلال السنوات العشر الماضية، بحسب البيانات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رصد «البيان»، وصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة منذ عام 2015، إلى حوالي 196.3 مليار دولار (720.5 مليار درهم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر رصد «البيان»، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 73.6 مليار دولار، لتصل حصة الإمارات إلى 62 % من الاستثمار الأجنبي، في دول التعاون الخليجي مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في غرب آسيا نحو 82.08 مليار دولار، لتعادل حصة الإمارات أكثر من 55.6 % من الاستثمار الأجنبي في غرب قارة آسيا، وتمثل نحو 37 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحتل الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً، كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم - وفق تقرير «أونكتاد». </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، سجلت الإمارات في عام 2024، دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج مؤشر «كيرني» لعام 2025، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الناشئة، من حيث ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، لترسخ الدولة موقعها إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم.</p><h2>بيئة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ (البيان)، أن الإمارات سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة، وتبوأت مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار العالمي، وتمكنت من تجهيز البنية التحتية والتشريعية، لتوفر بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للاستثمارات ورجال الأعمال في جميع القطاعات، وحافظت على مكانتها العالمية، لترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة لأعلى مستوياتها، بفضل الاقتصاد القوي، وكفاءة قيادتها، وأنظمتها القانونية، والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'>أوضح الخبراء أن الأرقام القياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، تعكس الطفرات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الدولة عززت مكانتها الرائدة، باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية، ومركزاً دولياً للتجارة، في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وبناء شراكات مع دول مهمة على خريطة الاقتصاد العالمي.</p><h2>الجاذبية الاستثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير والمحلل المالي وضاح الطه لـ«البيان»، إن دولة الإمارات تتصدر المنطقة منذ سنوات، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق تقرير منظمة «الأونكتاد» التابعة للأمم المتحدة لعام 2024. وأوضح أن الأرقام تشير إلى قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، تجاوزت 45 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإمارات تتصدر دول المنطقة بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: هناك تقدم في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا أيضاً، رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم انخفضت - بحسب التقرير - بحدود 11 %، لتصل إلى تريليون و490 ملياراً تقريباً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك مناطق مهمة في العالم انخفضت بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكبر انخفاض شهدته القارة الأوروبية، بحدود 58 %، وكذلك في آسيا تراجعت الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما حدث في الإمارات، كان بحق قفزة، وهذا يدل على الجاذبية الاستثمارية للدولة، وهذه لم تأتِ من فراغ، فهناك دعامات ومحاور وأوتاد قوية لتلك الجاذبية، أهمها البنية التحتية القوية، والبنية التشريعية أو الهيكل التشريعي والمرونة التشريعية، والقدرة على الاستجابة الفورية للمتغيرات العالمية، بالإضافة إلى ثبات العملة، لارتباطها بالدولار، والاستقرار الاجتماعي، وتوفر الكفاءات، والموقع الجغرافي، وسهولة التنقل، كل هذه عوامل جاذبة، والحقيقة لاحظنا أيضاً مدى انتقال الكثير من المليونيرات في العالم خلال أزمة (كورونا)، واستمر هذا النهج، وانتقال أصحاب الثروات إلى الإمارات، وكل هذه العوامل تؤدي إلى خلق جاذبية. </div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الإمارات لديها قدرة في إدارة هذا الملف، واستدامة عنصر الجاذبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إذا تابعنا الأرقام من 1990، وعلى مدار سلسلة زمنية طويلة، 34 سنة، حدث خلالها الانخفاض مرة واحدة أو مرتين، ولكن السنوات الأخيرة، كان هناك ارتفاع، خصوصاً في 2024، كانت قفزة كبيرة.</div></p><h2>أوراق قوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير الاقتصادي جمال بن سيف الجروان، أن الإمارات تعزز جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب بشكل لافت، بما لديها من أوراق قوة متعددة، مشيراً إلى وجود محركات للنمو، منها السماح بملكية أجنبية 100 %، وتبسيط إجراءات التأسيس والملكية، بالإضافة إلى تنوع القطاعات المستهدفة بالاستثمارات، لتشمل خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية، والطاقة المتجددة، والعقارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات لديها استراتيجية وطنية 2031، تهدف إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية، وتحقيق تراكم استثمار أجنبي قيمته 2.2 تريليون درهم، بحلول 2031، وتعزيز الشراكات التجارية الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تعزز ثقة المستثمر الأجنبي، منها وجود بيئة استثمار مستقرة وشفافة، وإطار قانوني قوي، مثل مركز دبي للتحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الدولة تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جذب المهارات المتقدمة، والثالثة في مجال مواهب الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: الخلاصة، الإمارات جاذبة بما لديها من بيئة شاملة، تدعم الاستثمار الأجنبي، ورؤية طويلة الأمد نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، ومكانة متقدمة في جذب المستثمرين العالميين والمشاريع الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وحول رؤيته للمستقبل، أكد الجروان أن الإمارات على الطريق، سوف تجاوز أهدافها لعام 2031، من حيث التراكم الاستثماري وقوة المشاريع، مشيراً إلى ضرورة استمرار تطبيق الحوافز، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق القطاعات ذات القيمة المضافة.</p><h2>السياسات التنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن دولة الإمارات استطاعت خلال العشر سنوات الماضية، تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية، والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتوافق مع السياسات التنموية للدولة، بهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً جذباً رئيساً للاستثمار الأجنبي المباشر، على المستويين الإقليمي والعالمي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى تطوير البيئة الاستثمارية، وإطلاق قطاعات جديدة للاستثمار، تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع وغيرها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتنوعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة في القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص عمل في المجالات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات نجحت في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوحيد وتسهيل الإجراءات، وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية، وكذلك رصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة، وكلها إجراءات ساهمت في النقلة النوعية لاستقطاب رؤوس أموال، ما أدى لتحقيق عائد أفضل، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.</p><h2>الوقت المناسب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي محمد الجابري: برزت دولة الإمارات - على مدى العقد الماضي - مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ورسّخت مكانتها نموذجاً إقليمياً للانفتاح الاقتصادي، بفضل تحديث التشريعات، وتعزيز ثقة المستثمرين في تحول استثنائي، تقف خلفه القيادة الرشيدة، والإصلاحات الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تقارير المنظمات العالمية، تتضمن إنجازات غير مسبوقة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، التي حققتها الإمارات، تظهر مكانة الدولة، وترسخ مكانتها مركزاً دولياً للأعمال، ووجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وقال الجابري: تحتضن الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة، توفر للمستثمرين الأجانب حرية التملُّك الكامل للشركات بنسبة 100 %، وتمنح هذه المناطق حرية واسعة للمستثمرين في اختيار الموقع الأنسب لتأسيس شركاتهم، وفي مختلف إمارات الدولة، وحق ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مع تقديم مزايا متعدّدة، منها الإعفاء الضريبي، ما يجعل الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن دمج اختصاصات السياحة ضمن وزارة الاقتصاد، خطوة محورية نحو توحيد الرؤية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال: تتطلع دولة الإمارات بثقة نحو المستقبل، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يرسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً، يواكب تطلعات الأجيال القادمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/27/4855397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفز بنسبة 430 % مقارنة بعام 2015

196.3 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات في 10 سنوات

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية - الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في نسخة جديدة لـ«قمة كيرلا» للاستثمار العالمي، التي انطلقت، أمس، في ولاية كيرلا الهندية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>حيث تركز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>متانة العلاقات</b></p><p class='article-text'>وقال معالي بن طوق: «يشهد التعاون الاقتصادي المشترك نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة، التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال عام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة إلى أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة.</p><p class='article-text'>كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية».</p><p class='article-text'><b>شراكات تجارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن هذه القمة تمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة لكلا البلدين، وقال مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية:</p><p class='article-text'>«إن الجانبين كليهما يوفران بيئة استثمارية جاذبة، ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما». وأضاف معاليه خلال كلمته في القمة:</p><p class='article-text'>«إن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار.</p><p class='article-text'>كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصاً أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل».</p><p class='article-text'><b>موقع استراتيجي</b></p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن كيرلا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.</p><p class='article-text'>ودعا معالي وزير الاقتصاد مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص، التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي، الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'><b>حلول تكنولوجية</b></p><p class='article-text'>كما سلط معالي بن طوق الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة، لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر شارك معالي بن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلع معاليه على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة.</p><p class='article-text'>حيث يشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعاً استثمارياً جاذباً، يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة.</p>

«قمة كيرلا» تستعرض الفرص الواعدة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بالدولة

41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية استقطبتها الإمارات 2024

<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي - البيان<br>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2024 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي،، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. يأتي ذلك فيما تحتضن الإمارات أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية.<br>وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.<br>وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها كوجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».<br>وأشار معالي بن طوق إلى أن جهود لجنة التكامل الاقتصادي مستمرة في التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها. <br>وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على نتائج وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية بالدولة، في مؤشر نضج البيانات الحكومية، والتي حققت فيه الوزارة مستوى متميزاً وصلت نسبته إلى 95.7%، مما يعكس اتباع الوزارة لأفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد في متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>مبادرة<br>كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، مما يصب في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك. وفي هذا السياق، نوهت اللجنة بضرورة التزام المنتجين بكافة المعايير والضوابط الإنتاجية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، مما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني.</p></p>

لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض مستجدات تطوير عدد من التشريعات

الإمارات تحتضن 1.5 مليون رخصة تجارية وتسعى لزيادة الشركات

<p class='article-text'>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2024 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها كوجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جهود لجنة التكامل الاقتصادي مستمرة في التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها، لا سيما أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية. وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على نتائج وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة، في مؤشر نضج البيانات الحكومية، والتي حققت فيه الوزارة مستوى متميزا وصلت نسبته إلى 95.7%، مما يعكس اتباع الوزارة لأفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد في متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، مما يصب في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المنتجين بكافة المعايير والضوابط الإنتاجية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، مما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني.</p>

ابن طوق : الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية

<p>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات. </p>
<p>وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، الذكرى الـ50 لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، حيث دون سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «الأخ والصديق حمد بن محمد الشرقي.. نبارك لكم خمسين عاماً في خدمة الوطن.. كنت فيها رفيقاً لزايد وخليفة ومحمد بن زايد داعماً ومرسخاً ومخلصاً لوحدة واتحاد هذا الوطن.. خمسون عاماً كنت فيها لشعبك نعم الحاكم.. ونعم الأب والأخ الحريص على شؤونهم.. خمسون عاماً تحولت فيها إمارة الفجيرة لإحدى أجمل وجهات الوطن.. وأصبحت فيها يا أبو محمد أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. نسأل الله لك التوفيق والسداد.. ولأبنائك الهمة والعزيمة في دعم المسيرة وخدمة الاتحاد وأبناء الاتحاد».</p>
<p>وتحل اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، الذكرى الـ 50 لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله، محمد بن حمد الشرقي، طيب الله ثراه، تاريخ يمثّل علامة مضيئة لعهد مشرق من الازدهار والتنمية الشاملة في الإمارة، ومناسبة تاريخية مهمة تحمل في طياتها صفحات من الولاء والوفاء، وأعواماً حافلة بالإنجازات شاهدة على مواقف من الحكمة حققت فيها الفجيرة مكتسبات حضارية، وكانت مقولة سموه الشهيرة: «نمضي قدماً لمستقبل مشرق، بهمّة لا تعرف المستحيل»، منارةً سارت عليها مؤسسات الفجيرة المحلية، مواصلة مسيرة الإنجازات وترسيخ مكانة دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة.</p>
<p>ينبثق أسلوب صاحب السمو حاكم الفجيرة، في القيادة والإدارة، من خلال رؤية اتحادية امتدت على مدار 5 عقود من الحكمة والريادة الفكرية التي أسّس لها الآباء الأوائل للاتحاد، تحت راية الوحدة الوطنية، ومبادئ استشراف المستقبل، وإيلاء الإنسان المركز الأول في الرعاية والخدمات المعيشية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الإمارة.</p>
<p>ويعد يوم الـ 18 من سبتمبر من كل عام مناسبة نستذكر فيها كل محطات الإنجاز لسموه والتميز ومسيرة التطور في كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية والاجتماعية في إمارة الفجيرة، مسيرة من الجهود الكبيرة والتوجيهات السامية بالمضي قدماً بخطط استراتيجية تنموية شاملة وطموحة للنهوض بكافة المجالات والوصول بها إلى أفضل المستويات، فمنذ تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حكم إمارة الفجيرة، خطت الإمارة خطوات متسارعة نحو تنمية الإنسان وتطوير العمران، حتى أضحت اليوم أرضاً خصبة للاستثمار الاقتصادي، ووجهة الثقافة، والسياحة الناجحة، وأرض الثروات البيئية الطبيعية.</p>
<p><strong>محطات </strong></p>
<p>تلقّى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تعليمه الابتدائي في مدرسة الصباحية في الفجيرة، ثم التحق بكلية «لندن كوليدج» في المملكة المتحدة عام 1967 لإكمال دراسته العليا، وبعدها التحق بكلية مونز العسكرية التي تعد اليوم جزءاً من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.</p>
<p>وتولى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، منصب رئيس الشرطة والأمن في الفجيرة، ومنصب وزير الزراعة والثروة السمكية ضمن أول تشكيل وزاري للحكومة الاتحادية بعد قيام الاتحاد، حيث نشطت بقيادة سموه مشروعات الإنتاج الزراعي وبرامج دعم المزارعين، والاستفادة من التجارب الدولية لإنجاح منظومة التنمية الزراعية والحيوانية في البلاد، ثم عُيّن في منصب ولي عهد الفجيرة، حيث شَبَّ سموه على حب التعلم والمعرفة، وتشرّب مبادئ القيادة، التي اكتسبها من بيئته التي وُلد وترعرع فيها على أرض الفجيرة الزاخرة بمعاني الثبات والعزم والطموح الذي لا يعرف المستحيل.</p>
<p>تولى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي مقاليد الحكم في إمارة الفجيرة عام 1974 خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله الشرقي، رحمه الله، وسار على خطى والده في تطوير المنطقة والارتقاء بها في جميع المجالات، ليبدأ بعقله الراجح، وشكيمته العالية، وفطنته المتّقدة، عهداً جديداً في تاريخ الإمارة، وليُكمل مسيرة بناء الوطن، ونمائه، ونهضته.</p>
<p><strong>حضور </strong></p>
<p>ترأس صاحب السمو حاكم الفجيرة وفد دولة الإمارات في محافل عربية ودولية، نقل من خلالها وجهة نظر الدولة لقادة دول العالم لدى مشاركته في العديد من القمم العالمية التي عقدت على مدار الـ50 عاماً الماضية، ففي عام 1991 مثل سموه الدولة في القمة الإسلامية السادسة في العاصمة السنغالية داكار، وفي العام 2000 مثّل سموه الإمارات في القمة الإسلامية الـ9، وعلى المستوى العربي، مثّل سموه دولة الإمارات في العديد من القمم العربية، مثل قمة تونس عام 2004، فيما شارك سموه في العام 2005 في القمة العربية بالجزائر.</p>
<p>وتوالت مشاركات سموه في القمم العربية التي عقدت في الدوحة عام 2009، وفي الكويت عام 2014، وفي مصر عام 2015، وفي نواكشوط عام 2016. كما كان لسموه مشاركة بارزة وفاعلة في القمة العربية الأوروبية الأولى في مصر عام 2019، والتي أقيمت تحت شعار «الاستثمار في الاستقرار»، وشارك سموه قبل ذلك في الكثير من القمم والمؤتمرات الدولية منها «قمة الألفية» في نيويورك. كما مثّل سموّه دولة الإمارات في مؤتمر حوار الأديان الذي عقد في نيويورك عام 2008، ومؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة الذي عقد في جنوب أفريقيا عام 2002.</p>
<p>ومن أحدث مشاركات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والذي عقد في دولة قطر عام 2023، تحت شعار «من الإمكانيات إلى الازدهار».</p>
<p>وبرزت في عهد صاحب السمو حاكم الفجيرة العديد من مشروعات البنية التحتية، والتطوير العمراني، التي أسهمت بشكل مباشر في خدمة المواطنين ورفع جودة حياتهم، وتسهيل تنقلهم بين مختلف مناطق الإمارة التي تمتد على مساحتها الشاسعة، حيث وجه سموّه بإنشاء شبكة الطرق الرئيسة والداخلية وتطويرها داخل المدينة والمناطق التابعة لها وتزويدها بالخدمات الضرورية، لتشهد الفجيرة حقبة من التغييرات والتطورات المتلاحقة، رسمت ملامح جديدة لحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد، ولتقطع شوطاً كبيراً في سلسلة من المشاريع الكبرى التي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً عالمياً وإقليمياً للنقل والشحن والخدمات اللوجستية.</p>
<p>حرص صاحب السمو حاكم الفجيرة على تطوير ميناء الفجيرة وإنشاء منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، حيث أصبح ميناء الإمارة ثاني أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود، وكان لذلك انعكاسه الكبير على قيام المشاريع الجديدة وازدياد فرص العمل، ونشوء المعامل الحديثة التي استفادت من البنية التحتية القوية التي تم إنشاؤها في الفجيرة، عوامل رسخت المكانة الدولية المتقدمة للإمارة في قطاع الطاقة وتزويد السفن بالوقود بين دول العالم، كما عززت موقعها الاستراتيجي لتكون مركزاً عالمياً لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع الرائدة في القطاع البحري وتوفير الخدمات اللوجستية عالية الجودة، وذلك تأكيداً لما تتمتع به من بنية تحتية داعمة ومنظومة اقتصادية قوية تعزز رؤية دولة الإمارات في مسيرة التنمية الاقتصادية وحضورها في أسواق النفط العالمية.</p>
<p><strong>منصة اقتصادية استراتيجية</strong></p>
<p>تعد الفجيرة منصة اقتصادية استراتيجية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، فموانئ الفجيرة من أكبر الموانئ البحرية في الإمارات، وهي مركز للعديد من المشاريع، مثل مشروع خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام «آدكوب» الاستراتيجي، الذي يسمح لأبوظبي بتصدير أكثر من 70 % من النفط الخام من الفجيرة، وتضم أيضاً أكبر رصيف بترولي في الدولة وأعمق رصيف في العالم لتحميل ناقلات النفط العملاقة المطلة على ساحل المحيط الهندي، وبلغت حركة تفريغ وتحميل الحاويات في ميناء الفجيرة حوالي 5 آلاف حاوية لعام 2023. كما يبلغ إنتاج المصافي من المنتجات البترولية في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية حوالي 4 آلاف طن متري لعام 2023. </p>
<p>ويعد مطار الفجيرة الدولي، مركزاً محورياً للطيران وحركة النقل والسياحة للساحل الشرقي لدولة الإمارات، حيث يقوم بمهامه من خلال رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة الهادفة لتكون الإمارة محطة للمسافرين والسياح والشركات، بهدف الاسترخاء والاستمتاع بطبيعة الفجيرة الخلابة، كما يعتبر المطار، مورداً مهماً لرفد اقتصاد الإمارة من خلال حركة النقل والشحن الدولي.</p>
<p>ومع التطور الاقتصادي المذهل وتنوع الموارد المالية للإمارة، بلغت واردات التجارة الخارجية المباشرة حوالي ملياري درهم للعام 2023، في حين بلغ عدد الرخص الاقتصادية للعام الماضي 22 ألف رخصة صادرة عن حكومة الفجيرة.</p>
<p><strong>العلم يبني الإنسان </strong></p>
<p>آمن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية العلم في بناء الإنسان، ودور المؤسسات التعليمية في رفع وعي المجتمعات، وتمكين أفرادها معرفياً وثقافياً نحو تحقيق تنمية وطنية شاملة على الصعد كافة، حيث حرص سموه على دعم مسيرة التعليم في الإمارة، والعمل على إرساء بيئة تعليمية مُحفزة، تدعم البحث العلمي وتستثمر في المورد البشري، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات نحو مجتمع معرفي يقوم على الابتكار والريادة.</p>
<p>اهتمام كبير لصاحب السمو حاكم الفجيرة بشؤون التعليم، حيث تنوعت المدارس وتطورت أساليب التعليم، وافتتح سموه مبنى كليات التقنية العليا للطالبات عام 2000، ومبنى الطلبة عام 2005، وجامعة الفجيرة عام 2006، كما أنشأ مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية، لتشهد إمارة الفجيرة نهضة واسعة في بناء المدارس والمؤسسات العلمية، وليصل مجموع المدارس الحكومية والخاصة في الفجيرة إلى حوالي 67 مدرسة، إلى جانب 6 جامعات وكليات عليا تضم حوالي 44854 طالباً، إلى جانب افتتاح أكاديمية الفجيرة للطيران، وكلية «بي أي إم إس»، وكلية «لندن أمريكان سيتيز».</p>
<p>عززت الفجيرة موقعها على الخارطة السياحية لدولة الإمارات والمنطقة، مستفيدة من العديد من العوامل والتطورات على مستوى التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم الفجيرة، لترتفع معها أعداد الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية إلى حوالي 44 منشأة فندقية، تشمل علامات فندقية عالمية من فئة الـ 5 والـ 4 والـ 3 نجوم، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 5503 غرف فندقية، أسهمت في نمو قطاع الترفيه والتسوق، وانتعاش مناطق الجذب السياحي لتصبح وجهة مهمة للسياح من داخل وخارج الدولة.</p>
<p><strong>التجارة الخارجية</strong></p>
<p>تحظى التجارة الخارجية في إمارة الفجيرة بمكانة رفيعة وسمعة عالمية بفضل التواجد اللافت لأهم وكبرى شركات النفط والغاز والتعدين والخدمات اللوجستية في ميناء الفجيرة وهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية المباشرة 2.483 مليون درهم، لترتفع قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة بنسبة تصل إلى نحو 24 % لتصبح 9.616 ملايين خلال عام 2023 مقارنة مع العام الذي سبقها، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالفجيرة ارتفاعاً ليصل إلى 27 مليار درهم لسنة 2023.</p>
<p>وفرت الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي خدمات صحية مميزة ورعاية طبية متعددة تغطي الحاجة السكانية للإمارة،</p>
<p>وحققت الإمارة في عهد سموه، قفزات مميزة في جانب الرعاية الصحية لتتميز الإمارة بمستشفيات حكومية بخدمات 5 نجوم، ومنها مستشفى الفجيرة ومستشفى خليفة ومستشفى مسافي ومستشفى دبا، فيما يعد مستشفى الشرق وثومبي من مستشفيات القطاع الخاص، إلى جانب عدد كبير من العيادات والمراكز الصحية والتي يصل عددها إلى 117 مركزاً وعيادة صحية.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

حاكم الفجيرة 50 عاماً من الحكمة والريادة

محمد بن راشد: حمد الشرقي أحد رموز وأعلام اتحاد الإمارات

4519139.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات.

نتائج البحث عن: رخصة القيادة الدولية